تطبق قوانين صارمة على استيراد مواد معيّنة إلى الإمارات العربية المتحدة، ومن المفيد لك أن تتعرف على تلك المواد.
التفتيش الأمني عند الوصول
اتبع لافتات القادمين والخروج إلى مراقبة الجوازات. وبعد المرور عبر مراقبة الجوازات تصل إلى مكان استلام الأمتعة. ويلي استلام الأمتعة المرور عبر نقطة التفتيش الأمني للجمارك. ما عليك إلا المرور عبر النقطة في حال لم يكن لديك ما يتوجب التصريح عنه.
المواد المسموح حملها دون جمارك
يسمح لكل مسافر بإدخال ما يلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:
- 4 لترات من الكحول أو صندوق واحد / 24 علبة من البيرة
- ما قيمته 2,000 درهم إماراتي من السجائر أو 400 سيجارة
- ما قيمته 3,000 درهم إماراتي من السيجار
- 2 كيلوغرام من التبغ
- ما قيمته 3,000 درهم إماراتي من الهدايا ، بما فيها العطور
من المهم معرفة المواد التي يعتبر إدخالها إلى الإمارات العربية المتحدة محظوراً أو غير قانوني.
المخدرات والأدوية
- تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة لا تهاون فيها أبداً تجاه المخدرات. فقد أدت حيازة أصغر الكميات من المخدرات غير المسموح بها قانوناُ إلى سجن المسافرين الذين يحاولون الدخول إلى أو العبور عبر دولة الإمارات.
- لا بد من اصطحاب وصفة طبية مع أي دواء يتم إدخاله إلى البلاد. تصنّف بعض الأدوية والعقاقير التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية في الدول الأخرى كمواد تخضع للرقابة في دولة الإمارات وتعتبر حيازتها أمراً غير قانوني. ويمكن أن يتعرض الشخص للاعتقال والمحاكمة في حال حيازة أدوية بوصفة طبية أو دون وصفة طبية في حال احتوائها على الكودين، على سبيل المثال، أو أية مكونات مخدرة مماثلة.
- الرجاء الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على المشورة في حال ضرورة اصطحاب الأدوية أو العقاقير الأخرى إلى الدولة.
- يمنع إدخال المواد المحظورة كالحشيش أو الأفيون وغيرها، ويخضع التعامل مع تلك المواد لعقوبات صارمة.
الأسلحة
- يحظر استيراد الأسلحة النارية والأسلحة الخطرة
المطبوعات والوسائط السمعية والوسائط الأخرى
- لا يسمح بإدخال مواد الترويج للأديان أو المطبوعات والأقراص المدمجة والمقاطع المصورة والأفلام ذات الطبيعة المسيئة إلى الدولة.
- تطبق في الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لحقوق الطبع، وسيتم ضبط ومصادرة أية مقاطع فيديو أو أشرطة صوتية مقرصنة أو برمجيات حاسوب غير قانونية.
النقود
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً صارماً لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية المشبوهة. وتقع على عاتق كل مسافر مسؤولية التصريح عن المبالغ المالية وتقديم النماذج المطلوبة إلى مسؤولي الجمارك عند الدخول إلى البلاد أو مغادرتها.
وتماشياً مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، يطلب منك التصريح عن أية مبالغ نقدية أو وسائل مالية أخرى تفوق قيمتها 100,000 درهم إماراتي عند الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو مغادرتها. لا تفرض قيود على المبالغ النقدية التي يمكنك حملها، ولكن التصريح عنها مطلوب لأغراض المتابعة والإحصاء.
|